الإمارات تحدد قواعد للاستغناء عن العمالة الوطنية

الأجانب يشكلون ثلثي عدد السكان
الإمارات تحدد قواعد للاستغناء عن العمالة الوطنية

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء أمس الأربعاء 18-2-2009 إن وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة وضعت قواعد لتنظيم استغناء أرباب العمل بالقطاع الخاص عن العمالة الوطنية.

وأضافت الوكالة أن توجيهاتٍ أصدرها وزير العمل صقر غباش تشمل حظرا على الاستغناء عن العمالة الوطنية إذا أبقى رب العمل على عمال أجانب للقيام بنفس الخدمات.

وقالت الوكالة إن المرسوم يجعل من صرْف مواطن إماراتي من شركة تقوم في الوقت نفسه باستخدام أجنبي في الوظيفة نفسها أمرا "غير قانوني".

وقالت "وام" إنه سيُطلب من أرباب العمل إخطار الوزارة قبل 30 يوما من الاستغناء عن عمال من أبناء البلد، وسيتعين عليهم أن يقدموا أسبابا معقولة للاستغناء عنهم.

وستحال النزاعات المتعلقة بالاستغناء عن العمال إلى المحاكم، ولن تصدر تصاريح عمل جديدة لاستقدام عمال أجانب إلى رب العمل أثناء نظر القضايا.

وإذا أثبتت الوزارة أن قرار الصرف من الخدمة "غير قانوني" وإن لم يتصرف صاحب الشركة في غضون 15 يوما، فإن القضية تحال إلى القضاء المختص، ويتم تعليق قرار الصرف من الخدمة بانتظار صدور الحكم.

ويعد هذا هو الإجراء الأول الحمائي الذي تتخذه الإمارات منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز أحد أفراد العائلة المالكة السعودية اعتبر أخيرا أن دول الخليج النفطية ستعطي الأفضلية لمواطنيها بدلاً من الأجانب الذين تأتي الغالبية منهم من جنوب شرق أسيا.

وبحسب باقر النجار الأستاذ الجامعي البحريني، فإن العمال الأجانب الآتين من جنوب شرق أسيا يمثلون 92% من اليد العاملة في الإمارات.

وأعلنت بضع شركات تخفيضات في الوظائف منذ أن وضعت الأزمة المالية العالمية نهايةً لطفرةٍ في قطاع التشييد بدولة الإمارات التي تشمل إمارة دبي مركز السياحة والتجارة في منطقة الخليج.

ويشكل الأجانب حوالي ثلثي سكان الإمارات البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين نسمة.

العربية. نت

» آخر أخبار منخب الإمارات..